أكد النائب بمجلس الشعب السابق محمد أبو حامد، أن قرار عودة المستشار عبد المجيد محمود لمباشرة مهام منصبه كنائب عام متوقع، لأن العزل الذي صدر في حقه "كان باطلا"، حسب توصيفه.
وأضاف أبو حامد، في تصريح لـ"الوطن"، أن كل القرارات التي اتخذت في ظل حكم المستشار الحالى طلعت عبدالله أصبحت غير قانونية، وإن تم ملاحقتها قضائيا ستسقط بما فيها الإعلانات الدستورية التي أصدرها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن قرارات الاستدعاء التي أصدرها النائب العام أصبحت باطلة، ووصفها بأنها نتيجة منطقية لحالة الاعتداء على سيادة دولة القانون في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق