علق الدكتور أحمد البرعي، الأمين العام لجبهة الإنقاذ، على حكم "استئناف القاهرة" بإلغاء قرار تعيين النائب العام، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود نائبًا عامًا، بقوله إن ذلك يثبت تخبط قرارات الرئيس وعدم شرعيتها، مشيرًا إلى أن احترام القانون كان مطلبًا أساسيًا للحوار الوطني الذي دعت له القوى السياسية أكثر من مرة.
وقال البرعي لـ"الوطن"، إنه من الملاحظ خلال الشهر الماضي أن المحاكم الشرعية فصلت في قانونية القرارات التي اتخذها الرئيس، مشددًا على ضرورة أن يبادر "مرسي" بتنفيذ الحكم الصادر ويخضع لأحكام القضاء، محذرًا من حدوث مشاكل جديدة في حال عدم تنفيذه، وكذلك الحال مع وزير العدل، مؤكدًا أنه لا يهتم بشخص "عبدالمجيد محمود" نفسه وإنما تأكيده على مبدأ احترام القانون.
وأشار الأمين العام لجبهة الإنقاذ، إلى أن المستشار طلعت عبدالله النائب العام الحالي، عين بإجراءات باطلة، مشيرًا إلى أن أي قرارات ضبط وإحضار أو إحالة تم اتخاذها خلال فترة توليه فهي باطلة ويجب إسقاطها، على حد قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق