قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الحكم بإلغاء تعيين المستشار طلعت
عبدالله كنائب عام أكد صحة موقفهم في رفض هذا القرار منذ صدوره، وسلامة
موقف المحامين.
وأضاف عاشور، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن الحكم يعتبر
درسا جديدا للنظام "الغبي"، الذي اعتاد انتهاك الدستور والقانون واستقلال
القضاء.
أكد أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور، تعليقا على قرار المحكمة بإلغاء
قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله وعودة
النائب السابق عبد المجيد محمود لمنصبه، إنه كان من أول من طالب بإقالة عبد
المجيد محمود بعد قيام الثورة مباشرة، لكنه يؤيد هذا الحكم بشدة.
وأضاف دراج أن هذا الحكم "صادر من القضاء المصري المستقل، لذلك يجب
على الجميع احترامه"، وأكد أن الرئاسة "ارتكبت جريمة في حق الوطن بعزل
المستشار عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله بدلا منه، وذلك حتى يخدم
مصلحة الإخوان المسلمين والجماعة".
وقال دراج "إن هذا الحكم يعيد الوضع الطبيعي إلى النيابة العامة،
وإنه لا يجوز أي اعتراض على الحكم، لأن أحكام القضاء يجب أن يحترمها الجميع
بداية من رئيس الجمهورية حتى أصغر عامل، وإذا لم يتم احترامها فإن الدولة
ستتحول لدولة سلطة مثلما حدث في الفترة الماضية".
وأوضح دراج أن المستشار طلعت عبد الله "كان نائبا غير شرعي منذ
بداية توليه، لذلك فإن قرارته تعتبر قرارات غير شرعية، ويجب أن تُلغى هذه
القرارات".
قال الدكتور خالد علم الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إنه يجب
على النائب العام الحالي الاستقالة حلا لأزمة الانقسام في موقف المؤسسة
القضائية، ودعما لاستقلال القضاء.
وقال علم الدين، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، "برغم عدم رغبتي في
عودة النائب الذي عينه المخلوع وتستر على الفساد وعارض الثورة إلا إنني مع
استقالة النائب العام الحالى حلا لإشكالية الانقسام في موقف المؤسسة
القضائية ودعما لاستقلالية القضاء وترسيخا لدولة المؤسسات ولمبدأ الفصل بين
السلطات ودعما لثقة الشعب في استقلالية المؤسسة القضائية وحيادية المنصب
الحساس"، مؤكدا أن "الشعب يريد نائب عام مستقلا لا يكون ولاؤه للسلطة
التنفيذية، ويريد إعمال الدستور وبناء دولة مؤسسات".
أكد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن عودة
عبدالمجيد محمود إلى منصبه السابق كنائب عام، أمر مستحيل لعدة أسباب، ذكرها
في تصريحات لبوابة حزب "الحرية والعدالة"، مشيراً إلى أنه استوفى مدته
بأربع سنوات طبقا للدستور الجديد، وأن قرار عزله وتعيين المستشار طلعت
عبدالله نائبا عاما جديدا جاء بإعلان دستوري "محصن".
وأوضح أن الدستور الجديد، أقر في مادته الأخيرة (236) ونصها: "تلغى
جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس
الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور،
ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة"، وهو ما يعني أن
آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر بعزل عبد المجيد محمود وتعيين
طلعت عبد الله هو أمر بات لا يتغير.
صرح عضو اللجنة التنفيذية بحركة كفاية، حسن شاهين، أن المظاهرات المزمع
تنظيمها من قبل الحركة يوم الجمعة المقبل تحت عنوان جمعة "إحنا مابنتهددش"
مازالت ستقام في موعدها بمشاركة العديد من القوى السياسية.
وقال شاهين في تصريح خاص لـ"الوطن" أن معظم القوى السياسية المدنية
ستشارك في الفعالية؛ مثل حزب الدستور، والتيار الشعبي، وحزب المصريين
الأحرار، والتحالف الشعبي، والجبهة الحرة للتغير، وحركة شباب من أجل عدالة
وحرية.
وأكد شاهين أنهم سيتظاهرون ضد عبد المجيد في حالة عودته لعمله بدار
القضاء العالي، وذلك لأنهم يرفضون المستشار عبد المجيد محمود كما يرفضون
المستشار طلعت عبد الله، وطالب شاهين المجلس الأعلى للقضاء بترشيح نائب عام
جديد غير الاثنين.
وأشار شاهين أنه لا يتوقع أن يحقق المستشار عبد المجيد محمود في
البلاغات المقدمة ضد سياسيين ونشطاء على خلفية أحداث المقطم الأخير في حالة
عودته لعمله، وذلك حتى يظهر بثوب ثوري أمام الناس، ومؤكداً أن مظاهرتهم
ليست ضد النائب العام فقط، لكنها ضد سياسات ونهج جماعة الإخوان المسلمين
بأسرها.
علقت المستشارة تهاني الجبالي، عضو المحكمة الدستورية السابق، على حكم
المحكمة بعودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه،
بأن هذا أول تصويب لأحد الأخطاء التي ارتكبها الإخوان المسلمين في حق
استقلالية القضاء، وتعديهم على السلطة القضائية.
وأضافت الجبالي، لـ"الوطن"، أن عزل النائب العام القديم، المستشار
عبد المجيد محمود، وتعيين النائب العام الجديد من قبل الرئيس محمد مرسي،
"يعتبر إحدى الحماقات في سلسلة العدوان التي ارتكبها رئيس الدولة في حق
السلطة القضائية، ومحاولة تطويعها لخدمة أغراض تتعلق بمصلحة الجماعة التي
تتفوق على مصلحة الوطن".
وأكدت الجبالي أن هذا القرار "يقتص لدولة القانون واستقلال القضاء،
ويعتبر المقدمة لرد الاعتبار للقضاء المصري الذي تعرض لعدوان لم يشهده من
قبل في تاريخه على مدار قرنين".
وصرحت الجبالي أنه بموجب هذا القرار فإن المستشار عبد المجيد محمود
سيعود لمنصبه كنائب عام، أما النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله
سيعود لمنصبه كقاض، أما فيما يتعلق بالقرارات التي أصدرها المستشار طلعت
عبد الله فإنها ستكون مشوبة بالبطلان برجوع النائب العام القديم، ويجب أن
تتم مراجعتها بدقة، لأن بطلان منصب طلعت عبد الله كنائب عام يصيب كل
قراراته باحتمالية البطلان.
صرح المستشار حسن ياسين، النائب المساعد، لـ"الوطن"، عقب صدرو حكم محكمة
الاستئناف بإبعاد المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الحالي من منصبه،
بأن النيابة العامة ليس من حقها أن تطعن على هذا الحكم على، لأن الجهة
الوحيدة المختصة بالطعن هي هيئة قضايا الدولة.
قال المحامي منتصر الزيات، إن الحكم القضائى الصادر من محكمة استئناف
القاهرة بعودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، لمنصبه مرة
أخرى، لن يصف صحيح القانون، وأنه لو تواجد وجه للطعن عليه سيتم إلغاؤه.
وتابع الزيات، فى تصريح لـ"الوطن"، أن الحكم لا يلغي قرارات النائب
العام طلعت إبراهيم باستدعاء النشطاء السياسين فى أحداث مكتب الإرشاد، لأن
الاستدعاء صادر من مكتب النيابة.
وأكد محامي الجماعات الإسلامية، أن حكم محكمة "استئناف القاهرة"
بإلغاء قرار الرئيس بإقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، يتعارض مع
الدستور، مؤكداً أن سلطة تعيين النائب العام من اختصاص رئيس الجمهورية.
قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الأمر الآن يعود
لمجلس القضاء الأعلى لترشيح نائب عام جديد بعد صدور حكم محكمة الاستئناف
بإلغاء قرار إقالة المستشار عبدالمجيد محمود، حيث كتب عبر حسابه الخاص على
تويتر "الحل في استقالة النائب العام، وتدخل مجلس القضاء الأعلى".
علّقت الإعلامية والناشطة السياسية بثينة كامل، على حكم محكمة
الاستئناف، بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود،
النائب العام السابق من منصبه، وأكدت أن الحكم يثبت أن "مابني على باطل
فهو باطل".
وأضافت كامل، في رسالة موجهة لجماعة الإخوان عبر تغريدة لها على
"تويتر"، "قلنا ثورة قلتوا شرعية وبرلمان، ثم أهدرتم كل شرعية ودوستم على
كل قانون، وأحب أفكركم إن دستوركم باطل".
أكد محمد حسان المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية، أن الحكم
الصادر من محكمة استئناف القاهرة بعودة المستشار عبد المجيد محمود نائبا
عاما "باطل" وواجب الطعن عليه.
وأضاف المتحدث الإعلامى باسم الجماعة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن
قرار عودة المستشار عبد المجيد محمود نائب عام مرة أخرى "لا يجوز" ويعتبر
مخالفا للدستور، وذلك طبقا لنص المادة 236، التي تقول بأن "تلغى جميع
الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس
الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور،
ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز
الطعن عليها بأي وجه من الوجوه"، مؤكدا أن في ظل تلك الفترة قد صدر قرار
بعزل المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار الحالى طلعت عبدالله نائبا
عام بدلا منه لذا يعتبر قرار عزله واجبا ولا يجوز الطعن عليه.
وأشار إلى أن المستشار طلعت عبدالله النائب العام الحالى وضعه يبقي
كما هو ولا يستطيع حكم غير نافذ أن يفضى به لترك منصبه، حسب قوله، لافتا أن
الجماعة الإسلامية غالبا ما ستقدم طعنا على عودة المستشار عبد المجيد
محمود كنائب عام.
أكد الناشط السياسي أحمد دومة، أن حكم محكمة الاستئناف الصادر اليوم
بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسي، بعزل المستشار عبد المجيد محمود،
النائب العام السابق من منصبه لا يعنيه، وأن الاثنين يعملان لأجل أنظمة
فاسدة، وإن كان محمود ضحية الإخوان واستبدادهم.
وقال دومة، لـ"الوطن"، إنه بالرغم من أن النائب العام السابق
المستشار عبد المجيد محمود، يشبه المستشار طلعت عبد الله النائب الحالي ولا
فرق بينهما، "فإن الحكم مهم لأنه يقف أمام فتح باب التدخل في المؤسسات
القضائية، ويغلق الباب أمام محاولات النظام لإرهاب أي نائب عام لا يعمل على
هواه".
وأضاف دومة أنه ليس مشغولاً بالبلاغ المقدم ضده على خلفية أحداث
المقطم الأخيرة، لكن أهم ما يشغله حالياً أن النيابة أصبحت خصماً في قضية
الثورة بوجود النائب العام الحالي، وأنه مازال على قراره بعدم المثول أمام
جهات التحقيق.
أعرب الكاتب والروائي علاء الأسواني، في المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن
ضبط واحضار النشطاء السياسيين، عن شعوره بالرضا بحكم الاستئناف بإلغاء قرار
الرئيس محمد مرسى بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق
من منصبه.
وقال الأسواني "عندما كنا نؤكد أن تعيين النائب العام طلعت عبدالله
غير شرعي، لم نكن نزايد على أحد، حيث إننا جميعا كنا نرى أن العدالة تجري
فى اتجاه ريح الإخوان".
وصف الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري والقانوني، قرار محكمة
الاستئناف بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإقالة المستشار
عبد المجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، وما ترتب عليه من آثار،
بأنه "انتصار لكرامة وسيادة القانون"، مشددًا على ضرورة تنفيذ الرئيس لهذا
الحكم واحترام أحكام القضاء.
وقال الجمل، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن "القرارات التي اتخذها
المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالي خلال فترة توليه، والتي كان
آخرها ضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين، هي قرارات صحيحة وسليمة من
الناحية القانونية، وتظل سارية تباشرها وتفصل فيها النيابة العامة بعد ذلك،
إلا إذا عدّلت فيها النيابة أو المحكمة أصدرت حكمًا قضائيًا بشأنها".
اعتبر عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قرار
محكمة الاستئناف، بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة المستشار عبدالمجيد
محمود، النائب العام السابق من منصبه، دليل على ضرورة إزالة كافة آثار
إعلان مرسي "الاستبدادي".
وقال حمزاوي، في تغريدة له عبر "تويتر"، "إلغاء استئناف القاهرة
لقرار رئيس الجمهورية، إقالة النائب العام دليل جديد على ضرورة إزالة كافة
آثار إعلان مرسي الاستبدادي في 21 نوفمبر 2012".
قال سيد أبو زيد سليمان المحامي بالنقض والإدارية العليا، والمستشار
القانوني لنقابة الصحفيين، إن حكم محكمة استئناف القاهرة اليوم بعودة
المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، لمنصبه مرة أخرى، حكم
تاريخي وواجب النفاذعلى الفور.
وأضاف أبو زيد، فى تصريحه لـ"الوطن"، أن حكم محكمة الاستئناف يؤكد
أن جميع القرارات التى أصدرها النائب العام طلعت إبراهيم باطلة، بموجب
الحكم القضائي الصادر اليوم من محكمة الاستئناف، لأن وجوده باطل طبقاً
للدستور.
وتابع مستشار نقابة الصحفيين، أن القرارات التى إصدرها النائب العام
طلعت إبراهيم باستدعاء النشطاء السياسين للتحقيق معهم فى أحداث مكتب
الإرشاد، تعتبر باطلة النفاذ، ولا يحق للنشطاء المثول أمامه.
وأكد أن حكم المحكمة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى
بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، لا يتعارض
مع الدستور، باعتباره حكم بات وواجب النفاذ.
علق الدكتور أحمد البرعي، الأمين العام لجبهة الإنقاذ، على حكم "استئناف
القاهرة" بإلغاء قرار تعيين النائب العام، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود
نائبًا عامًا، بقوله إن ذلك يثبت تخبط قرارات الرئيس وعدم شرعيتها، مشيرًا
إلى أن احترام القانون كان مطلبًا أساسيًا للحوار الوطني الذي دعت له
القوى السياسية أكثر من مرة.
وقال البرعي لـ"الوطن"، إنه من الملاحظ خلال الشهر الماضي أن
المحاكم الشرعية فصلت في قانونية القرارات التي اتخذها الرئيس، مشددًا على
ضرورة أن يبادر "مرسي" بتنفيذ الحكم الصادر ويخضع لأحكام القضاء، محذرًا من
حدوث مشاكل جديدة في حال عدم تنفيذه، وكذلك الحال مع وزير العدل، مؤكدًا
أنه لا يهتم بشخص "عبدالمجيد محمود" نفسه وإنما تأكيده على مبدأ احترام
القانون.
وأشار الأمين العام لجبهة الإنقاذ، إلى أن المستشار طلعت عبدالله
النائب العام الحالي، عين بإجراءات باطلة، مشيرًا إلى أن أي قرارات ضبط
وإحضار أو إحالة تم اتخاذها خلال فترة توليه فهي باطلة ويجب إسقاطها، على
حد قوله.
أكد النائب بمجلس الشعب السابق محمد أبو حامد، أن قرار عودة المستشار
عبد المجيد محمود لمباشرة مهام منصبه كنائب عام متوقع، لأن العزل الذي صدر
في حقه "كان باطلا"، حسب توصيفه.
وأضاف أبو حامد، في تصريح لـ"الوطن"، أن كل القرارات التي اتخذت في
ظل حكم المستشار الحالى طلعت عبدالله أصبحت غير قانونية، وإن تم ملاحقتها
قضائيا ستسقط بما فيها الإعلانات الدستورية التي أصدرها الدكتور محمد مرسي
رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن قرارات الاستدعاء التي أصدرها النائب العام أصبحت
باطلة، ووصفها بأنها نتيجة منطقية لحالة الاعتداء على سيادة دولة القانون
في مصر.
أكد مصطفى النجار، نائب مجلس الشعب المنحل، أن مطلب تغيير النائب العام
الحالي لايعني إعادة النائب العام السابق، وطالب الرئيس محمد مرسي بعدم
إهانة القانون أكثر من ذلك.
وقال النجار في تغريدة له عبر حسابه الخاص على "تويتر"، عقب صدور
قرار محكمة الاستئناف، بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة المستشار
عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، من منصبه، إن مطلب تغيير النائب
العام الحالى ليس معناه إعادة النائب السابق ومحاولة تصوير الأمر هكذا
تدليس متعمد لتجاوز الخلل الذى شاب تعيينه. كما وجه النجار رسالة إلى
الرئيس محمد مرسي، في تغريدة أخرى قائلا له: "لا تهن القانون أكثر من ذلك
ففى ذلك إهانة لك ولشعبك".
استعان الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بآية من
القرآن، في معرض تعليقه على صدور حكم بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة
المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، حيث كتب العريان
عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، آية من سورة فاطر: "ومكر أولئك هو يبور"
صدق الله العظيم.
علق الناشط الحقوقي جمال عيد، على قرار محكمة استئناف القاهرة، بإلغاء
قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود،
النائب العام السابق من منصبه، بقوله "لا تهللوا لعودة عبدالمجيد محمود،
لكن كثفوا الجهد لتعيين نائب عام يمثل شعب مصر ولا يمثل السلطة".
وأضاف عيد عبر حسابه على موقع "تويتر": "طرحها قضاة أجلاء نعتز بهم:
كان ينبغي رحيل عبدالمجيد محمود، وتعيين طلعت عبدالله باطل، والحل
القانوني والسياسي.. تنحية الاثنين ومجئ نائب جديد". واختتم قائلاً: "مبارك
كان يتمسك بعبدالمجيد محمود، ومرسي يتمسك بطلعت عبدالله، ونحن مطلبنا أن
يختار المجلس الأعلى للقضاء نائبا عاما طبقا للقانون، هذا هو الفارق".
قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن حكم محكمة استئناف القاهرة،
اليوم، بعودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، لمنصبه مرة
أخرى، سيسجل في التاريخ، لأنه تعبير عن رفض العدوان على السلطة القضائية
من أي سلطة أخرى في الدولة.
وأضاف السيد، في تصريح لـ "الوطن"، أن القضاء والإعلام سيظلان حصنين
وخطي الدفاع للشعب المصري، مشيرا إلى أن مستشاري الرئيس "ورطوه" في هذا
القرار، لذا كان سبب الشرارة الأولى لغضب الشارع المصري.
وتابع الفقيه الدستوري، إن الحكم لابد من تنفيذه على الفور، فهو لا
يتعارض مع الدستور، وأضاف "ليس من حق أحد أن يُعقب على حكم قضائي،
والامتناع عن تنفيذه جريمة تستوجب الحبس والعزل، لأنه يسقط سيادة دولة
القانون مرة أخرى".
وتوقع السيد أن هذا الحكم سيسجل ثورة جديدة حال عدم تنفيذه على
الفور، مطالبا مرسي بالاعتذار للشعب المصري والقضاء على هذا الخطأ الذي
تسبب فيه مستشاروه.
طالب رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، بضرورة احترام حكم
القضاء، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بإقالة المستشار
عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه.
وأضاف أن أي شخص يعلم جيداً أن قرار عزل عبدالمجيد محمود "كان
قراراً غير صائب" وبالتالى فإن قرار تعيين النائب طلعت إبراهيم كان
بالتبعية غير صائب أيضاً، لأن "ما بنى على باطل فهو باطل"، على حد قوله.
كما ناشد السيد، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الجزيرة مباشر مصر"،
القضاة، بطيّ هذه الصفحة، مضيفاً "كفى القضاء مشاحنات وخلافات" فنحن أولى
بوحدة الصف بدلاً من أن نسير إلى الخلف دائما.
وأضاف "سيظل طلعت إبراهيم نائبا عاما حتى إصدار الحكم"، وعاد مجددا
وطالب بعدم الطعن على الحكم لصالح العدالة، وتابع كفانا هذا التخبط والخلاف
وهذه الأمور التى جعلت القضاء فى مهب الريح وتقلل من هيبته.
وأشار إلى ضرورة الوحدة والتناغم بين السلطة القضائية والتنفيذية،
حيث إن الخصومة لا محل لها على الإطلاق، فالضرر الوحيد يقع على القضاء
والشعب المصري.
أكد الناشط الحقوقي نجاد البرعي، أن الحكم القضائى الصادر من محكمة
استئناف القاهرة بعودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق،
لمنصبه مرة أخرى، "قرار تاريخي" يدل على عودة استقلال الوطن.
وأضاف نجاد، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الدكتور محمد مرسي انتهك
حرمة القانون بعزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه وأن
قرار عودته مرة أخرى هو المسار الصحيح بعد أن كان قرار عزله باطلا، مطالبا
بأن يعفى الرئيس مرسي جميع مستشاريه القانونين من مناصبهم ويعين "من يفهم
في القانون جيدا"، حسب قوله.
وأشار البرعي إلى ضرورة تقديم المستشار طلعت عبدالله النائب العام
الحالى باستقالته من منصبه، حفاظا على كرامته، بعد عودة المستشار عبد
المجيد محمود لمباشرة مهام منصبه كنائب عام.
أعرب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، عن سعادته بصدور حكم
"استئناف القاهرة" بإلغاء قرار الرئيس بإقالة النائب العام السابق
عبدالمجيد محمود، مؤكداً أن الحكم يكشف عن معدن القضاء المصري، مضيفاً
"الحمدلله.. الله يحمي مصر".
وهنأ الزند، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي
في"، مؤسسة القضاء المصري والنيابة العامة، مشيراً إلى أن عبدالمجيد محمود
ملك الدنيا بأسرها بعد هذا القرار، مؤكداً أن هذا رأي الشعب قبل أن يكون
رأي القانون حيث أن وجود المستشار طلعت عبدالله كان وجودا غير قانوني، على
حد قوله.
وتابع الزند "برغم حق الطعن على الحكم، لكن يكفي أن القضاء أثبت أن
هذا الرجل قد ظلم، وهذا يجعل مصر تبلغ هدفها"، على حد تعبيره، مطالبا
النائب العام المستشار طلعت عبدالله بأن يترك منصبه.
قال المستشار عبدالمجيد محمود،النائب العام السابق، في تصريح خاص
لـ"الوطن"، عقب حكم محكمة الاستئناف بعودته لمنصبه، "انتظر نص حكم
الاستئناف بإلغاء قرار إقالتي وعودتي لمنصبي، لدراسته ومعرفة التصرف
الأمثل".
قضت الدائرة "120 طلبات رجال القضاء"، برئاسة المستشار سناء خليل،
بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بإقالة المستشار عبدالمجيد
محمود، النائب العام السابق من منصبه، وما ترتب عليه من آثار.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود، قد أقام دعوى قضائية أمام دائرة
رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، ضد قرار الرئيس
الصادر بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، نائبًا
عامًا جديدًا، بدلًا منه فى أعقاب الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر
الماضى.
توافد العشرات من متظاهري مليونية "الفرصة الأخيرة" على النصب التذكاري
لضريح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لالتقاط الصور التذكارية وقراءة
الفاتحة على روحه، بينما حاول أحد القيادات المتواجدة في حراسة النصب منع
المتظاهرين وإقصائهم بعيدا عن الضريح، معللا ذلك بأنه غير مسموح بالتواجد
في المكان بعد الساعة الخامسة.
فيما هتف أحد المتواجدين "الجيش والشعب أيد واحدة"، وهو ما رفضه فرد
من أعضاء القوات المسلحة المتواجد بالمكان، قائلا له: "اهتف هناك بلاش
هنا.. احنا طول عمرنا إيد واحدة"، وفي السياق نفسه وجه أحد المتظاهرين
حديثه لضريح الرئيس السادات، قائلا: "شوفت ياريس اللي قتلوك بيعملوا فينا
إيه.. عاوزينهم يعرفوا مقامهم".
بعد الحكم على الناشط السياسي السكندري، حسن مصطفى، بالسجن لمدة عامين،
يوم الثلاثاء الماضي بالمحكمة الابتدائية بالإسكندرية، أرسل مصطفى رسالته
الرابعة من داخل السجن، والتي نشرتها الناشطة السياسية السكندرية ماهينور
المصري، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت عنوان:
"لن ترهبنا سجونكم".
وجاء في نص الرسالة قول حسن: "أصدرت بحقي المحكمة الابتدائية اليوم
12 مارس 2013 حكما بالسجن لمدة عامين مع الشغل، في فضية أقل ما توصف به
أنها مهزلة قانونية، وذلك من خلال مجموعة من القضاة ووكلاء النائب العام،
المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وتحت
سمع وبصر كل من وزير العدل أحمد مكي، والنائب العام طلعت عبدالله، وبالطبع
بإيعاز من جماعة الإخوان المسلمين، وهذا من أجل الانتقام مني والتنكيل بي،
بسبب مناهضتي لسلطة حكم جماعة الإخوان المسلمين".
حسن مصطفى: أقول لوزير العدل والنائب العام أنتم عار على السلطة القضائية
ويكمل حسن مصطفى رسالته قائلا: "أقول أولا لوزير العدل أحمد مكي،
وللنائب العام طلعت عبدالله، أنتم عار على العدالة وعار على السلطة
القضائية، وأقول ثانيا لجماعة الإخوان المسلمين أننا، وبحمد الله وفضله،
كأوتاد الأرض من الجبال، لا يهتز لنا طرف ولا تنحني لنا جبهة، إلا أمام من
خلقنا، فلن ترهبنا سجونكم ولن ترهبنا ميلشياتكم ولن يرهبنا الموت، وأنتم لا
طاقة لكم بجبروت الثورة، ولا حمل لكم مع عناد صبرها، ونحن بإذن الله وقود
هذه الثورة وسندان هذا الشعب إلى أن يتحقق النصر، وهاتان السنتان التي حكم
علي بهما، وإن تم التأمين عليهم من قبل محكمة الاستئناف، فأنا وبحمد الله
وعزته سأقفهم علي قدم واحدة، ولا يهتز لي جفن، وكلي إيمان بالنصر وكلي ثقة
بهذا الشعب العظيم وهذا الجيل الباسل".
ويضيف حسن في رسالته: "أقول لكم أن هذا الشعب البطل وهذا الوطن
الأبي قد أتى عليه الغزاة من الهكسوس إلى الإنجليز، أتى عليه المستبدون من
الحكام من الحاكم بأمره إلى حسني مبارك، ذهب الغزاة وذهب المستبدون وبقي
الشعب وبقي الوطن، وهذا مآلكم في النهاية، إلى مزبلة التاريخ، مصحوبون
بلعنات الشعب، طال حكمكم أو قصر، ويبقى الشعب ويبقى الوطن".
وأنهى حسن رسالته بأن المجد للشعب المصري البطل،
والمجد للشهداء وللثورة، موقعًا باسمه ومكانه في سجن برج العرب الاحتياطي.
أطلق عدد من الملتحين بالسويس حملة تحت شعار "عاوزين ندخل الجيش بلحية"،
ودعوا لتأسيس حركة باسم "حراس العقيدة.. ملتحون مستبعدون من الجيش"، من
خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لمواجهة ما وصفوه بـ"رفض
مؤسسات الدولة التحاقهم بالكليات العسكرية" وتحريك دعاوى قضائية ضد الرئيس
محمد مرسى، ووزارة الدفاع، لمنحهم الحق في الالتحاق بالكليات العسكرية،
وإلغاء شرط حلق لحاهم قبل تقدمهم للخدمة العسكرية الإلزامية.
وقال الحسن محمد، صاحب أول دعوى قضائية في هذا الشأن، إنه أحد
الشباب الملتزمون دينياً، ولا يتبع أى فصيل أو تيار سياسى، وأطلق لحيته
امتثالاً لأمر شرعى "قطعي الثبوت"، حسب قوله، وبعد حصوله على بكالوريوس
التجارة من جامعة الأزهر، وجاء دوره في الالتحاق بالخدمة العسكرية تقدم
لمنطقة التجنيد فى مدينة الزقازيق بالشرقية للالتحاق بالجيش، لكنه فوجئ
بالموظف المختص يرفض إنهاء إجراءاته بسبب لحيته، وطالبه بحلقها أولاً، ما
دفعه لرفع دعوى قضائية فى محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية، ووزير
الدفاع، ومدير منطقة تجنيد، وتعبئة الزقازيق، بصفتهم، للمطالبة بأحقيته في
الالتحاق بالجيش ملتحيا.
وأضاف الحسن أنه وعدد من الشباب الملتحى ممن يريدون الالتحاق
بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الكليات العسكرية بلحاهم، أطلقوا حملة لهذا
الغرض، وسيرفعون مزيد من الدعاوى القضائية لتقنين حصولهم على ذلك الحق.
وأشار الحسن إلى أن عددا منهم قدم عدة طلبات إلى رئاسة الجمهورية ووزارة
الدفاع، وقيادة الجيش الثانى الميدانى للسماح لهم بإطلاق لحاهم، لكن الرد
كان التهديد بالتحويل إلى محاكمات عسكرية، على حد قوله.
ألقى الفنان محمود قبيل، أحد المتقاعدين العسكريين، كلمة من أعلى منصة
مليونية الفرصة الأخيرة المقامة أمام النصب التذكاري بمدينة نصر كلمة سخر
خلالها من حظر التجوال الذى فرضه الرئيس محمد مرسي على مدن القناة.
حيث وجه التحية لأهالي بورسعيد والسويس والإسماعيلية قائلاً "تحية
من جموع الشعب المصري إلى أهالينا فى مدن القناة الذين تحدوا حذر التجوال"،
مضيفاً عندما فرض عليكم الحذر نزل الجيش ولعب معكم الكرة متحدياً ميلشيات
الإخوان.
وطالب قبيل من القوات المسلحة إدارة شئون البلاد وحماية الدولة والشعب من الإخونة ونظام الإخوان الذي وصفه "بالديكتاتوري المستبد".
وصل المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، منذ قليل، إلى المركز العام
للإخوان بالمقطم، مقر مكتب الإرشاد، لتفقد قيام شباب الإخوان بحمايته من
الداخل، وسط الدعوات لمحاصرته من قبل بعض النشطاء وحملة "إخوان كاذبون".
تظاهر العشرات من أهالي وشباب القوى والحركات الثورية بمدينة السنطة
بمحافظة الغربية، في إطار المشاركة في مليونية "الفرصة الأخيرة"، في مسيرة
حاشدة انطلقت عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، وجابت أرجاء وشوارع المدينة،
للمطالبة بإسقاط حكم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ورحيل حكم المرشد
العام وجماعة الإخوان المسلمين، والتأكيد على ضرورة نزول الجيش المصري إلى
الشوارع لنجدة الشعب من خطر أخونة مؤسسات الدولة، ومليشيات الجماعات
الإسلامية.
ودعت القوى والحركات الثورية، أنصارها ومؤيديها إلى المشاركة في
مليونية الحشد بمنصة النصب التذكاري بالقاهرة، لدعم قوات الشرطة والجيش
للنزول للساحات وميادين محافظات الجمهورية، لمطالبة الفريق عبد الفتاح
السيسي، قائد القوات المسلحة، بالنزول للشارع المصري للحفاظ على مقدرات
الوطن من بطش النظام الحالي، وذلك حسب بيان صادر عنهم تم توزيعه.
وفي سياق متصل، تمكن العشرات من المتظاهرين بمدينة المحلة الكبرى،
من حمل عدد من ضباط الشرطة، أثناء مرورهم بمحيط ساحة ميدان الشون وسط
المدينة العمالية، كما رددوا هتافات من بينها "الشرطة والشعب إيد واحدة"،
و"لا لا للبلطجية ومليشيات الإخوان والجماعة الإسلامية"، كما أعلن
المتظاهرون عن رفضهم أخونة مؤسسات وقطاعات وزارة الداخلية والدولة، كما
كشفت القوى الثورية عن تأييدها لجهاز الشرطة ودعمه لهم في تأمين الدولة
ومؤسساتها، كما أوضح عدد من القيادات الأمنية المتواجدة بقسم شرطة ثان عن
تضامنها مع الجماهير، وأنها في خدمة الشعب ولن تتأخون خلال المرحلة
المقبلة.
شن عدد من أهالي شهداء بورسعيد هجوما لاذعا على خطاب الرئيس محمد مرسي٬
مؤكدين رفضهم الجلوس معه قبل تقديم اعتذار رسمي على ما وصفوه باتهامه أهالي
المدينة والشهداء بالبلطجية٬ والقصاص من قتلة الشهداء.
وقالت أخت الشهيد عبدالحليم مهنى إن الخطاب جاء بعد فوات الأوان٬
مشيرة إلى أن معظم أهالي الشهداء رفضوا لقاء الرئيس٬ كما رفضوا خطابه لأنه
تحصيل حاصل. وأضافت: "نريد القصاص من الرئيس قبل غيره٬ لأنه من أعطى
الأوامر بقتل الشباب الأبرياء وقنصهم في الرأس حتى لا تقوم لهم قائمة بعد
ذلك٬ كما نريد القصاص أيضا من وزير الداخلية، ولن نفكر في غيرهما لأن كنوز
الدنيا كلها لا تعوض ظفر من أظافر أخي".
كما طالبت مهنى بمحاسبة وزير الصحة على ما وصفته بالإهمال في مستشفى
الزقازيق٬ مشيرة إلى أنهم طالبوا طيلة خمسة أيام من إصابة شقيقها بنقله
إلى مستشفى أفضل أو الاستعانة بأطباء خبراء بدلا من أطباء الامتياز
بالعناية المركزة٬ وهو ما لم يتم حتى استشهاده.
وسخرت إسراء عبدالمنعم٬ الطالبة بكلية التجارة٬ من الخطاب قائلة إن
مرسي يعلم أن في بورسعيد تهريب ولذلك تحدث عنه٬ متسائلة: "لماذا لم يعرف
درجة حالة الاحتقان بالمحافظة وحرقة قلوب أهالي الشهداء على أبنائهم؟".
وأضافت أن ما زاد الطين بلة أن مرسي لم يصرح رسميا باعتبار ضحايا بورسعيد
شهداء٬ وقرر انتظار التحقيقات٬ مؤكدة أنه كعادته "يصمت دهرا وينطق كفرا".
ولفتت سامية عبدالعال٬ ربة منزل٬ إلى أنها قارنت بين مرسي والزعيم
الراحل جمال عبدالناصر وقت سماعها خطاب مرسي٬ مضيفة أنه "لا يوجد وجه
للمقارنة٬ فقط شعرت بغصة بعد تذكري كيف كان يتباهى عبدالناصر ببورسعيد أمام
العالم بأنه شعب أراد الحياة وانتصر على دول العدوان بتحويل أجسام أبناء
بورسعيد إلى فولاذ لا ينصهر أمام المدافع٬" مؤكدة أن مرسي لم يتعلم شيئا من
تاريخ أو حاضر هذه المحافظة، ويستمر في توصيل رسالة بأنه رئيس لا يصلح
لإدارة البلاد.
وقال عبدالحميد متولي٬ الناشط السياسي٬ إن أهالي بورسعيد لن يقبلوا
بأي مبادرات إلا بعد تنفيذ مطالبهم؛ وهي القصاص٬ خاصة أن القتلة معروفون
بالصور والأسماء٬ وضم شهداء بورسعيد إلى شهداء الثورة رسميا٬ والاعتذار عن
وصفهم بالمجرمين٬ والقصاص من الرئيس والداخلية. وحذر من ازدياد حالة الغضب
بين أبناء المحافظة٬ مضيفا أن الشارع مستمر في عزل الإخوان والسلفيين
والداخلية٬ وأنهم محرومون من السير في الشوارع حتى يتم إقالة المحافظ٬ خاصة
أن الأهالي أعطوه الفرصة لتقديم استقالته لكنه لم يفعل٬ متهما إياه بأنه
شريك في الجرائم التي تحدث لبورسعيد.
وأشار محمد صادق، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، إلى أنه غير مقتنع
بالخطاب٬ لأن مرسي متهم بقتل المتظاهرين عن طريق وزارة الداخلية، والمطلوب
هو القصاص من القتلة وإقالة ومحاكمه وزير الداخلية ومحافظ بورسعيد ومدير
الأمن، وإعادة فتح التحقيقات في أحداث "مجزرة بورسعيد"، وتقديم قيادات
المجلس العسكري والحاكم العسكري ببورسعيد وقتها للمحاكمة.
انتقد اللواء عبد الرافع درويش، الخبير العسكري والاستراتيجي، قرار منح
الضبطية القضائية للمواطنين، مؤكدا أنه قرارا يشعل حربا أهلية بين أفراد
الشعب.
وأشار الخبير إلى أن ذلك القرار هو استمرار لمسلسل العبث السياسي الذي تلعبه جماعة الإخوان بمؤسسات الدولة.
وأكد عبد الرافع، خلال كلمته على منصة مليونية الفرصة الأخيرة،
المقامة أمام النصب الذكاري بمدينة نصر، أن جماعة الإخوان تسعى لتكوين
ميلشيات تابعة لها واستبدالها بالأجهزة الأمنية بالدولة.
زحذر درويش الجماعة من غضبة الشعب عامة والمتقاعدين العسكرين خاصة،
قائلا "احذروا من غضب القوات المسلحة فإن خلف مليون عسكري ومتقاعد مستعدون
للارتداء الزي العسكري وحمل السلاح في سبيل نصره هذا الوطن وحمايته".
استاء معلمو إدارة القوصية التعليمية، عقب تكريم نقابة المعلمين
بالقوصية ونقيبها الإخواني مدثر إبراهيم، عدد من المعلمين المنتمين لجماعة
الإخوان المسلمين واختيارهم معلمين مثاليين، رغم عدم ترشيح مدارسهم، وعدم
توافر شروط المعلم المثالي فيهم.
وحسب مصدر داخل الإدارة التعليمية، أنه عندما سألت مديرة الإدارة
التعليمية بالقوصية، النقيب عن معايير التكريم لديهم، والتي بناء عليها تم
اختيار المعلمين المثاليين، خاصة أنها مخالفة لاستمارات الترشيح الواردة من
المدارس، أجابها النقيب "إحنا أحرار والناس دي بنكرمها من جيوبنا".
النقيب: "إحنا أحرار والناس دي بنكرمها من جيوبنا"
وقال عبد الجواد محجوب الهلالي أمين عام نقابة المعلمين المستقلة
بالقوصية، إن النقابة ضربت بالقوانين واللوائح عرض الحائط، وكرمت معلمين
دون ترشيح مدارسهم، وأيضا لا تتوافر شروط الاختيار فيهم، إلا كونهم "ينتمون
لجماعة الإخوان المسلمين".
وأضاف الهلالي، من بين هؤلاء الذين تم اختيارهم، محمد مبروك شوقي
معلم اللغة العربية، كـ "معلم مثالي" بمدرسة بني صالح الإعدادية، رغم أنه
حاصل على عقوبة "جزاء" بالخصم خمسة أيام هذا العام، وتم سجنه في قضية شروع
في قتل، وقضى العقوبة بسجن الوادي الجديد وخرج منذ ثلاثة أشهر، كما أن
المدرسة لم ترسل اسمه في استمارة الترشيح بل أرسلتها باسم معلمة أخرى، هي
منى محمد عبده، معلم أول اللغة الإنجليزية، والتي شهد لها كل أعضاء هيئة
التدريس ومجلس الأمناء بالتفاني والإخلاص في العملية التعليمية.
"الهلالي": تم تكريم معلم حصل على "جزاء" بالخصم خمسة أيام هذا العام وسبق سجنه
واشار إلى أن الجمعية العمومية، التي تم فيها التكريم، لم يكتمل نصابها،
حيث حضرها 113 من 5000 عضو، والنصاب القانوني هو "النصف + 1".
وأكمل الهلالي، أنه تم اختيار "وزير محمد أحمد" معلم لغة عربية
بمدرسة القوصية التجارية "إخواني"، وكانوا قد رشحوه ومعلم آخر للتصعيد على
مستوى الجمهورية، لولا إرسال 16معلما بشكاوى ضد هذا الترشيح لحصوله على خصم
3 أيام من راتبه هذا العام، فتم سحب التكريم منه، كما تم ترشيح 7 معلمين
آخرين، كلهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، تابعين لمدرسة واحدة هي
النزالي جنوب الابتدائية.
نظم العشرات من القوى والحركات السياسية بمحافظة الغربية، وقفة أمام
مبنى ديوان عام محافظة الغربية بساحة الشهداء بمدينة طنطا، للمطالبة
بالقصاص للجندي ممن قتلوه ومن حاولوا إخفاء حقيقة تعذيبه بإظهار تقرير طبي
ينفى تعرضه للتعذيب ويشير إلى أن وفاته نتيجة حادث سيارة.
جاء ذلك في إطار مشاركة القوى والحركات الثورية بالمحافظة في
فاعليات جمعة "الفرصة الأخيرة"، والتي تتزامن مع ذكرى الأربعين للشهيد محمد
الجندي، ومن المنتظر أن تنطلق مسيرة حاشده من أمام مبنى المحافظة مرورا
بشارع البحر الرئيسي، وصولا لشارع نادى المعلمين والكائن به منزل الشهيد
وذلك للتجمهر أمامه.
ورفع المشاركون لافتات مدون عليها شعارات مطالبة بسقوط النظام
ورافعين أعلام وصور للشهيد محمد الجندي، عضو التيار الشعبي بطنطا، مرددين
أيضا الهتافات المناهضة للنظام والداخلية والمطالبة بالقصاص لجميع الشهداء
كما طالبوا بتولي الفريق عبدالفتاح السيسي أمور البلاد وتطهير وزارة
الداخلية من القيادات الفاسدة، وكان على رأس مطالبهم رحيل النظام الإخواني
والرئيس مرسي عن سدة الحكم.
وقاموا بترديد هتافات منها "يسقط يسقط حكم المرشد والإخوان"، و"عبد
الناصر قالها زمان.. الإخوان دول مالهمش أمان"، و"ياشهيد نام واتهنى وإحنا
نجيك على باب الجنة".
أكد اللواء أشرف عبدالله، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، أن
القطاع لم ولن يقصر في حماية أمن المواطنين، مشيرًا إلى أن قوات الأمن
المركزي تحمي كافة المنشآت الهامة في مصر منذ نشأة القطاع.
وأضاف عبدالله، خلال لقاء أجراه مع التليفزيون المصري، أن الأمن
المركزي يساعد المباحث الجنائية في المحافظات للقضاء على البلطجة والإرهاب
وتأمين الطرق بين المحافظات ومكافحة المخدرات. ولفت إلى أن اتهامات البعض
للقطاع بالانحياز لفصيل سياسي بعينه هو محض افتراء، مؤكدًا أن الأمن
المركزي لم ولن ينحاز إلا لمصلحة الوطن، وضباط الأمن المركزي مصريون
وسيموتون وهم مصريون، ولا يمكن أن ينحازوا لأي نظام سياسي.
وتساءل مدير قطاع الأمن المركزي عن موقف واحد يثبت وقوف الأمن
المركزي أمام أي مظاهرة سلمية، مؤكدًا أن دوره منذ اندلاع الثورة كان تأمين
المنشآت الحيوية، ومشددًا على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، ولكن
"البعض من يستخدم العنف ضدنا ويهاجموننا بالمولوتوف والرصاص الحي والخرطوش.
وأكد أن وزارة الداخلية تعمل حاليًا على زيادة تجهيزات الأمن المركزي
وحماية الجنود ضد الهجمات عليهم، لافتًا إلى أن ما حدث من عدد من جنود
وضباط الأمن المركزي لم يكن اعتصامًا ولا إضرابًا، ولكنها مطالب مشروعة
بضرورة الحماية الإعلامية والقانونية لمواجهة المخربين. وقال إن "وسائل
الإعلام ظلمتنا واتهمتنا باستخدام العنف ضد المتظاهرين، فنحن لا نواجه
المتظاهرين أصلا، بل المخربين الذين يبدأون بعد انصراف المتظاهرين
السلميين".
انطلق مئات المتظاهرين من أمام مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل
بالإسكندرية عقب أداء صلاة الجمعة، في مسيرة إلى قيادة المنطقة الشمالية
العسكرية؛ للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإقالة النائب العام.
ورفع المتظاهرون صور الناشط السياسي حسن مصطفى، الذي صدر ضده حكم
مؤخرا بالسجن لمدة عامين، كما رفعوا لافتات حملت عبارات تطالب بالحرية
للثوار. وعاد الشيخ أحمد المحلاوي إلى الظهور بالمسجد اليوم بعد غياب استمر
شهرا ونصف، إلا أنه لم يلقي خطبة الجمعة، بل ألقاها الدكتور طلعت عفيفي
وزير الأوقاف.
وخلت الخطبة من الحديث في الشأن السياسي واقتصرت على الجانب الديني،
حيث أكد الوزير حاجة المجتمع المصري إلى العودة إلى قيم ومبادئ الإسلام،
طبقا لما علمه الرسول للأمة بقوله: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب
لنفسه". وقال إن الرسول كان يدفع الأمة للإيجابية وفعل الخير مع الآخرين،
وذلك هو أقل صدقة من المسلم على نفسه حتى لا يقع في عنقه إيذاء لأحد. وأضاف
أن الإسلام نهى عن الشر وإيذاء الآخرين، فإذا أراد الإنسان أن يوقع غيره
في شر يأتي إليه الإسلام ويبين له الحقائق حتى لا ينخدع في الدنيا.
وقال عفيفي إنه "لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ومن
يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، فلا تؤذي أخيك المسلم، فالمسلم عند
الله عظيم القدر كبير الشأن، ولا يجوز لأحد أن يتطاول عليه باللسان أو
باليد". وأضاف: "كل المسلم على المسلم حرام، ولذلك فإن أدنى الضرر أن نمسك
عن الشر، وهي صدقة منا على أنفسنا، حتى نعيش في مجتمع واحد متآخٍ وتتوافر
روابط الحب والمودة". وأشار إلى أن الدين الإسلامي نجح في إنشاء مجتمع
مترابط يقدم فيه المسلم أخيه المسلم ويؤثره على نفسه، مشددا على أن حذرنا
من أن نستبيح لأنفسنا إيذاء المسلمين.
وأكد مصدر داخل مديرية الأوقاف أن زيارة الوزير للمدينة غير رسمية
ولم يعلم بها أحد إلا قبل قدومه بساعات قليلة، ففوجئ العاملون بحضوره صباح
اليوم وإعلام وكيل الوزارة بأنه سيخطب بمسجد القائد إبراهيم ويؤدي صلاة
الجمعة هناك، ثم يدهب إلى استراحته بمنطقة الشاطبي.
وأضاف المصدر أن عفيفي سيتواجد بالمدينة اليوم وغدا دون عقد لقاءات
أو اجتماعات مع العاملين بالأوقاف، ولكنه سيطلع على الأعمال خلال تواجده
بالاستراحة، نافيا ترتيب أي اجتماعات بينه وبين قيادات الوزارة أو محافظ
الإسكندرية ونائبه، ومؤكدا أنها إجازة ليست زيارة عمل.
صنفت منظمة الأمم المتحدة، مصر في المركز الـ 112 في تقرير التنمية
البشرية لعام 2013، وتعد مصر في مجموعة دول التنمية البشرية المتوسطة، في
حين تقدمت عنها ليبيا وتونس في المجموعة المترفعة.
تناول التقرير التطورات الجيوسياسية التي نشهدها دول الجنوب في
الوقت الحاضر، ويبحث القضايا والاتجاهات المستجدّة، والجهات التي تعيد رسم
ملامح التنمية في العالم.
ويؤكد التقرير، أن التحوّل الذي حققه عدد كبير من البلدان النامية،
بحيث أصبح لديها اقتصاديات قوية، ونفوذ سياسي متزايد، هو تحوّل يحدث آثارًا
بالغة على التقدّم في التنمية البشرية.
سيما بحوث: الدول العربية تسجل أعلى معدل للبطالة وأدنى معدل للمشاركة في القوى العاملة وخصوصا مشاركة النساء
وقال التقرير، إن الشعور بالإحباط وحده لا يولد الانتفاضات، فقد يغضب
المواطنون، وفي حال رأوا أن ما يتكبدونه من عناء وما يستغرقونه من وقت
للمشاركة في أي تحرك سياسي يفوق إمكانية إحداث تغيير، وقد يمتنعون عن أي
تحرك، فالاحتجاجات الشعبية، خاصة تلك التي يقودها ذوو التحصيل العلمي، تحدث
عندما تضيق الفرص الاقتصادية إلى حد يحجب كلفة المشاركة في تحرك سياسي
معين.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن العجز عن توليد فرص عمل
بالسرعة المطلوبة ما زال يهدد بزيادة التوتر الاقتصادي والاجتماعي في
المنطقة العربية بعدما كان أحد أسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال
العامين الماضيين.
وحذر تقرير التنمية البشرية لعام 2013، من أن اتخاذ سياسات تقشفية
خاطئة وانعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية التي تمثل ثلاثة عوامل من
شأنها أن تعطل التقدم وتشعل الاضطرابات إذا لم تسارع الحكومات إلى اتخاذ
إجراءات عاجلة.
وأكد التقرير، أن الاضطرابات التي يشهدها العديد من الدول العربية
إنما هي تذكير بأن المواطنين، وخصوصا الشباب الذين يتمتعون بمستوى علمي
ووضع صحي أفضل من الأجيال الماضية، يضعون على رأس أولوياتهم الحصول على
العمل اللائق والتمكن من رفع أصواتهم في الشؤون التي تؤثر على حياتهم وضمان
الاحترام في التعامل معهم.
اتخاذ سياسات تقشفية خاطئة وانعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية تعطل التقدم وتشعل الاضطرابات
وأشار إلى أن معدل بطالة الشباب في المنطقة العربية يبلغ أعلى مستوى له في مصر حيث يصل إلى 54.1% تليها فلسطين بمعدل 49.6%.
وأكدت هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن النمو
الاقتصادي وحده لا يكفي لتحقيق تقدم التنمية البشرية، وأضافت كلارك أن
السياسات المناصرة للفقراء والاستثمار في القدرات البشرية بالتركيز على
التعليم والتغذية والصحة ومهارات العمل جميعها توسع فرص الحصول على العمل
اللائق وتعزز التقدم الدائم.
وقالت سيما بحوث مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي، إن الدول العربية تسجل أعلى معدل للبطالة وأدنى
معدل للمشاركة في القوى العاملة وخصوصا مشاركة النساء.
ومن ناحية أخرى أشار التقرير، إلى أن المنطقة العربية تعاني من
تفاوتات شاسعة بين الدول الغنية والفقيرة وداخل الدول ذاتها، وقال إن
الفوارق بين الجنسين كبيرة أيضاً في الدول العربية وتأتي دولة اليمن في
أدنى مرتبة في دليل عدم المساواة بين الجنسين.
أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، احترام حزبه
لقرار القضاء المصري فيما يتعلق بالطعن المقدم حول ما أُعلن من إجراءات
تمهيدا لإجراء الانتخابات في مصر، مشيرا إلى أن القضية سيتم النظر فيها
الأحد المقبل.
وأوضح الكتاتني، في تصريحات للصحفيين في ختام زيارته للسودان
ومباحثاته مع الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب
المؤتمر الوطني الحاكم، بحضور قيادات من الحزبين، أن حزبه سيتعامل بمرونة
مع ما يقرره القضاء في شأن الانتخابات، قائلا: "أيا كانت النتيجة، فإن حزب
الحرية والعدالة سيتعامل معها ويمارس حقه في إجراءات التقاضي كحق كفله
الدستور، ولكن نحترم قرار القضاء حول الانتخابات أيا كان، وسنتعامل مع
المعطيات بكل مرونة".
وأكد الكتاتني قناعة حزبه بأن الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة
القضايا المطروحة على الساحة المصرية، مضيفا: "أعلنا أكثر من مرة أننا مع
الحوار الذى يرعاه الرئيس محمد مرسي لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب
السياسية والقوى الوطنية حول القضايا المطروحة على الساحة".
وتابع: الحزب لا يقبل حوارا مشروطا مسبقا، لكننا مع ضمانات الحوار
مع الأسس التى يتم عليها الحوار. وجدد الكتاتني تأكيده على أن الأجندة
المطروحة على الساحة لا سقف لها، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فإن بعض القوى
السياسية تقاطع الحوار "لأسباب يُسألون عنها"، مؤكدا أنه بالحوار يمكن حل
المشاكل.
وأكد الكتاتني أن الأمن القومي المصري يمثل "خطا أحمر"، ولن يُسمح
باستغلال حدود البلاد، خاصة الحدود الشرقية، للإخلال بالأمن القومي.
وأشار إلى أنه ليس لديه معلومات مؤكدة من جهة رسمية، عن تورط "حماس"
في مقتل الجنود في حادث رفح، وأنه يطلع على ما يثار عبر الإعلام كغيره من
المواطنين. وقال الكتاتني: "الكثير من التقارير تُعرض عبر وسائل الإعلام،
ولا علم لي عن مدى دقتها، ولكن قضية أحداث رفح لا تزال فى طور التحقيق ولم
تصدر فيها أحكام نهائية واستباق هذا الأمر والجزم بأن "سين أو صاد" كان
وراء هذا، هذا أمر يخص التحقيقات، وما يهمنا أن الامن القومي المصري فوق أي
اعتبار، وأيا كان المتسبب في هذا لابد أن يأخذ جزاءه.
أبدى الخبير العسكري، والمدير السابق لمركز الدراسات السياسية بالقوات
المسلحة المصرية، اللواء علاء عزالدين، تخوفه الشديد من الوضع الراهن على
الساحة المصرية، في ظل تصارع موجات العنف التي تشهدها شتى محافظات مصر
بصورة لافتة.
وقال عزالدين لصحيفة "المدينة" السعودية اليوم: "إن مصر تعيش الآن
وقتًا حرجًا، خاصة في ظل الحالة الأمنية المتردية والانهيار الاقتصادي
والأخلاقي، الذي كان نتيجة طبيعية لتفشي العنف وانتشاره بصور مختلفة في
الشارع المصري، وحذر من تزايد موجات العنف في الشارع المصري الذي كان نتيجة
طبيعية لوعود أطلقها الرئيس لكنها لم تتحقق"، مطالبًا الرئاسة ومن في
الحكم بأن يسارع الخطى وأن يحجم هذا الداء، قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه
وتسقط الدولة في براثن العنف.
وتابع قائلا: "أرى أن تطور الدول مرهون طبقا للأدبيات السياسية
الدولية بتوفر الاستقرار السياسي والأمني وحدوث نمو اقتصادي، وهذه المقومات
الثلاثة غير متوفرة في مصر خلال هذه الفترة".
وحول تدهور الوضع الاقتصادي قال الخبير الاستراتيجي: "أتصور أن هناك
عدة إجراءات واجبة النفاذ بصورة عاجلة لمواجهة التدهور الاقتصادي وامتصاص
الغضب الشعبي في الشارع منها: ضرورة مراجعة كل السلع المستوردة ووقف
استيراد السلع الترفيهية والكمالية، والسماح باستيراد السلع الأساسية
والضرورية فقط، وهناك جزء كبير من عجز الموازنة العامة للدولة بسبب
الاستيراد العشوائي للسلع الترفيهية، وأن يتم فرض الحد الأقصى للأجور بأقصى
سرعة، وبمعدل 20 ضعف الحد الأدنى كما هو متبع في البلدان المتقدمة، والتي
تحدد الأقصى بنسبة 16 إلى 20 ضعف الحد الأدنى، وفرض ضرائب تصاعدية على
الأرباح لوقف المبالغة في ارتفاع الأسعار، وفرض رقابة على الأسواق بما فيها
التسعيرة الجبرية إذا لزم الأمر".
قال فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، إن الحزب يرفض تماما قرار
الضبطية القضائية والشرطة الموازية جملة وتفصيلا، ولن يتم القبول والسماح
بوجود مليشيات بالشارع المصري، مما يحدث فوضي عارمة بالبلاد ويحولها إلى
إيران.
وأضاف بدراوي، خلال اجتماع سكرتير عام الحزب مع اللجنة العامة
بالإسكندرية بمقر حزب الوفد بشارع النبي دانيال، أن أسباب رفض جبهة الإنقاذ
الوطني المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، وهي أن
الرئيس مازال متمسكا بعدم إقالة الحكومة التي يرأسها الدكتور هشام قنديل،
فضلا عن تمسكه بقانون انتخابات المعيب ورفض تشكيل حكومة إنقاذ وطني لخروج
البلاد من الأزمة الراهنة التي تعيشها.
ولفت إلى أن هناك فكرة مطروحة بدمج أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني في
حزبين كبيرين، قائلا: "ولكن حزب الوفد لن يندمج مع أي من هذه الأحزاب،
وسيخضع لقرار الهيئة الوفدية، حيث إنها الجهة الوحيدة المسئولة عن قبول أو
رفض الاندماج".
قال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، قد خدوعك فقالوا إن
الولايات الأمريكية تدعم التيارات الإسلامية في العالم العربي، وإن جبهة
الإنقاذ الوطني ستقاطع الانتخابات، فكتب عبر حسابه الخاص على فيس بوك،
"خدعوك فقالوا: إن أمريكا تدعم التيارات اﻹسلامية في العالم العربى،
وكذبوا، أمريكا ﻻ تعرف إﻻ مصالحها، وتتعامل مع اﻷقوياء، وخدعوك فقالوا: إن
جبهة الإنقاذ ستقاطع اﻻنتخابات، وكذبوا، فالمكونات الرئيسية كاﻷحزاب الكبرى
بالجبهة، ﻻ تقدرعلى مقاطعة اﻻنتخابات وإﻻ تفتت وفارقها نوابها".
وأضاف العريان: "خدعوك فقالوا: إن إيران تنشر المذهب الشيعي الجعفري
الإثنى عشري بين أهل السنة، وكذبوا، فإيران كأي دولة في العالم توظف قوتها
الناعمة وتحاول أن ترعى الشيعة فقط بالعالم وفشلت كل أموال المراجع التى
يجمعونها من اﻷخماس أن تغير مذهب أهل السنة في أي بلد، فضلا عن أن تغير
عقيدة غير المسلمين، واﻷرقام شاهدة على ذلك بعد 33 سنة ثورة، ولم تنجح فى
تصدير شئ؛ ﻻ ثورة وﻻ منتجات، نجحت فقط في اﻻكتفاء الذاتي ومقاومة الحصار
اﻻقتصادي، ووظفت ما تبقى من أموالها لمشروعها النووي، بينما لم تنجح دولة
عربية منذ ستين سنة ثورات واشتراكية وعدالة اجتماعية، أن تحقق قريبا من
ذلك".
غادر الرئيس محمد مرسي، ساحة مسجد معسكر الأمن المركزي بمنطقة الدراسة،
بعد أدائه صلاة الجمعة مع جنود وضباط الأمن المركزي ووزير الداخلية اللواء
محمد إبراهيم.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس اجتماعًا مع عدد من ضباط وجنود الأمن المركزي، بعد قليل.
قال الرئيس محمد مرسي موجها حديثة لجنود وضباط الأمن المركزي، إنهم عيون مصر الساهرة لحماية الوطن.
وأضأف الرئيس، خلال كلمته بمقر الأمن المركزي بالدراسة، قبل صلاة
الجمعة، التي من المقرر أن يأديها بالمركز، أن الشرطة هي الجناح الثاني
لمصر مع القوات المسلحة لحمايته وأمنه، مشيرًا إلى أن مصر تمر بظروف دقيقة،
تستلزم الإخلاص والعمل.
وقال الرئيس، إن قوات الشرطة في العين والقلب، معبرًا عن سعادته
بهذه الزيارة، داعيا الله أن يوفق رجال الشرطة، ويجعلهم قاديرن على دفع
سفينة الوطن، إلى مستقبل أكثر استقرارا ونماءً لأهل مصر، مؤكدا أن الشرطة
لن تكون أبدا أعداء لأهل مصر وشعبها.
وتابع الرئيس، "ليس لنا وطن آخر غير مصر، محذرًا من الشائعات، التي تشق الصف، مشيرًا إلى أنه يعمل على حراسة مصر من هذه الأخطار.
استنكرت القوى السياسية بالشرقية خطاب الرئيس محمد مرسي لأهالي بورسعيد،
وأكدوا أنه مجرد كلام إنشائي ودون الأحداث والمستوى، ولم يختلف كثيرا عن
خطاباته السابقة، التي لا يخرج الشعب منها بنتيجة ولا تترك أثرا سوى
الإحباط والاستفزاز لغالبية المواطنين.
وقال أيمن شعبان، سكرتير حزب غد الثورة بالشرقية وعضو الهيئة العليا
للحزب، إن خطاب الرئيس لم يحمل جديدا، وكان من الأفضل أن يعلن قرارات
حاسمة لاحتواء أزمة بورسعيد، كما أن مرسي لم يعتذر عن وقوع عشرات الضحايا
في عهده، باعتباره أحد المسؤولين عن هذه الأحداث، ولم يعتذر أيضا عن وصف
المتظاهرين بالبلطجية، منتقدا حديث الرئيس عن تواصله المستمر مع أهالي
بورسعيد وهو "لا يستطيع زيارتها". وأضاف أن الخطاب لا يختلف عن كونه "كلاما
إنشائيا رديء الإخراج"، معربا عن أنا كان يأمل أن يتحدث الرئيس لشعب
بورسعيد من بورسعيد وليس من مصر الجديدة، لكن "يبدو أن الشعب وضع الرئيس
تحت الإقامة الجبرية".
وأكد الدكتور محمد غريب، الأمين العام لحزب مصر الحديثة بالشرقية،
أن الخطاب لم يأتِ بجديد، بل جاء متأخرا وغير مواكب للأحداث وفجاعتها، ولم
يتعرض من قريب أو بعيد لرؤية مسقبلية لتنمية بورسعيد. وأوضح أن الخطاب لم
يستغرق دقائق معدودة؛ لأن الرئيس لم يجد ما يقوله لأهالي بورسعيد، مستنكرا
عدم اعتذار مرسي عما حدث من إفراط في استخدام العنف تجاه أهالي بورسعيد.
وأوضح طارق عطالله، عضو حزب الجبهة الديمقراطية بالشرقية، أن الخطاب
لم يرضِ كل الشعب وليس أهالي بورسعيد فقط، لافتا إلى أن الرئيس افتقد
القدرة على مجرد التأثير واستمالة تعاطف الأهالي، الذين لا ينتظرون اعتراف
الرئيس أو الحكومة بأن أبناءهم شهداء رسميا، وإنما الشهادة هي منحة من الله
وهو الأعلم بشهادتهم.
وتساءل شعبان حسني، الناشط السياسي، عمن سيتم محاسبته على الدماء
التي أُهدِرت في بورسعيد، وعن القناصة التي كانت تعتلي سطح السجن وبعض
أقسام الشرطة، مؤكدا أن الرئيس لم يوفق في الخطاب وأدلى بكلمات غير عادلة
أو منصفة، ورغم أنه أكد طمأنة الأهالي على سير التحقيقات، إلا أن ذلك لن
يأتي بجديد، لتكمل هذه الأحداث مسلسل ضياع حقوق الشهداء، خاصة أن الرئيس
وعد أكثر من مرة باسترجاع حقوقهم دون جدوى، فلم يحصل الجناة على عقاب رادع.
وقال حازم سليم، عضو حركة شباب 6 أبريل، إن الخطاب جاء ليؤكد
استمرار كذب النظام، فالرئيس الذي يسمح بإهدار دماء فرد واحد من الشعب في
عهده لن يكون قادرا على الإتيان بحقه، ولا يستحق أن يكون رئيسا من الأساس،
مشددا على أن مرسي يثبت مرارا وتكرار أنه مجرد متلقٍّ ومنفذ لتعليمات مرشد
جماعة الإخوان المسلمين، التي أثبتت فشلها في إدارة شؤون البلاد.
شهد محيط منزل الرئيس محمد مرسي بمدينة الزقازيق، ومبنى محافظة الشرقية،
حالة من الاستنفار الأمني، وتم الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي، كما
تم الدفع بقوات الأمن لتأمين مقرات الحرية والعدالة بمختلف مراكز المحافظة؛
تحسبا لوقوع أي أعمال شغب خلال المظاهرات التي دعا إليها قوى سياسية عقب
صلاة الجمعة.
قال الفنان خالد صالح، بطل فيلم "فبراير الأسود، الذي حقق إيرادات كبيرة
في الأسبوع الأول لعرضه، إن الفيلم يجسد حالة وشخصية المواطن في الأيام
الحالية.
وأضاف صالح، خلال لقائه ببرنامج "آخر كلام"، أن فيمله السابق "هي
فوضى"، كان تجسيدا لحالة المصريين قبل الثورة، مشيرا إلى أن المصريين أصبح
لديهم الأمل في العيش بكرامة وحرية بعد الثورة، وتابع "يستحيل سرقة هذا
الأمل".
وقال صالح إن العلاقة بين الشعب والشرطة مازالت غير منضبظة، مشيرا
إلى أن الشرطة تتعامل مع المصريين بنفس سياستها قبل الثورة، مؤكدا أن مصر
تحتاج إلى تغيير حقيقي في سلوك الناس، وفي وظاهر تعامل بعضهم البعض.
دعا الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، أمس، كل القوى السياسية والشعبية
والثورية بسحب أنصارها من الشارع، وذلك قبل ساعات من جمعة «الفرصة
الأخيرة»، والدعوات لاقتحام مكتب الإرشاد بالمقطم، ووجه رسالة إلى قواعد
الإخوان، مؤكدا أن الحق سينتصر فى النهاية، فيما رفع التنظيم حالة التأهب
داخل قواعده، حيث شهدت الساعات الماضية تكليفات لشُعب الإخوان فى المناطق
القريبة من المقطم بالوجود اليوم أمام مقر الإخوان لحمايته، مع تكثيف وزارة
الداخلية لتأمينه.
وقال بديع فى رسالته الأسبوعية، أمس: «أتوجه بدعوة صادقة لكل القوى
السياسية والشعبية والثورية لسحب أنصارها من الشارع، والتوقف لفترة زمنية
محددة عن النزول للشارع، والتفرغ لبناء الوطن واستكمال المؤسسات، ولتحقيق
التمايز الواضح والصريح بين المخلصين من أبناء الوطن من السياسيين الشرفاء،
والمخربين والمتاجرين بدماء شبابنا، ولرفع الغطاء السياسى عن هؤلاء
المجرمين الذين يتلذَّذون بإراقة الدماء ويوغلون فيه، ولنساعد بذلك الأجهزة
الأمنية المعنية فى التفريق بين المصلح والمفسد، والثائر والبلطجى،
والسياسى والمجرم».
وأضاف: «تمر ثوراتنا تلك الأيام بتحديات كثيرة لا تخفى على أحد سواء
كانت داخلية أو خارجية، والمتربصون بأوطاننا كُثر، ويبذلون جل جهدهم
وطاقتهم لإفشال تلك الثورات لأسباب عدة، سواء كانت لإعادة إنتاج النظم
السابقة أو للحفاظ على مكتسباتهم التى حققوها فى ظل النظم الفاسدة السابقة
أو لكرههم للمشروع الإسلامى فى بعض الأقطار، وبذل أقصى طاقتهم لإفشاله بكل
الوسائل غير المشروعة».
واتهم «قوى سياسية» بأنها تعطى الغطاء السياسى للفساد والإفساد،
بعدم إدانتها الواضحة له، وبعدم التبرؤ منه، بل وفى بعض الأحيان يبررون لهم
ما يفعلون ويختلقون لهم الأعذار، منتقدا قطع الطرق العامة ووسائل
المواصلات ومنع الموظفين من أداء عملهم والمواطنين من قضاء مصالحهم تحت
دعاوى متعددة، منها العصيان المدنى، مشددا على أن مؤسسات الدولة مملوكة
لشعب وليس لفصيل معين، مستنكرا محاولات البعض الاعتداء على المؤسسات
السيادية ظنا منه أنه بذلك ينال من سيادة الدولة ورموزها الشرعية.
وقال: «يستخدم البعض سلاح الإشاعات الهدامة والمغرضة التى تسعى
للنيل من كيانات وهيئات وأشخاص بعينهم»، مهاجما وسائل الإعلام، معتبرا
البعض يستخدمها بشكل سيئ لتسويق بعض المفاهيم المغلوطة ولمحاولة التأثير
على الرأى العام بالتشهير بأفراد ومؤسسات بعينها، ويسعى البعض ويسعد بإهدار
الإرادة الشعبية، مشيراً إلى أن البعض يتعدون كافة الخطوط الحمراء
المعتبرة شرعا وقانونا تحت ستار أن هذه حرية، ولا يدركون أن للحرية خطوطا
لا ينبغى تجاوزها عندما تتماس مع حريات الآخرين، وعندما تتعارض مع القانون
والشرع والعرف، معتبرا كل ما سبق جرائم مكتملة الأركان ومن قبيل الإفساد فى
الأرض الذى يدمر ولا يبنى، ويهدم ولا يقيم دعائم حقيقية لتقدم الأمم
والشعوب.
وأضاف: «إن الهدف الأساسى من إشاعة الفوضى والجرائم والأزمات هو
تعطيل مسيرة التقدم لبلادنا، لكره بعض القوى للمشروع الإسلامى، فيعز على
البعض أن تتحقق نهضة الأوطان على يد أنصاره».
وتابع: «إن الحق سينتصر فى النهاية وكلنا ثقة فى نصر الله سبحانه
إذا حققنا نصره فى ذات نفوسنا وواقع حياتنا وعندما نتوحد ونلتف حول الشرعية
ونعظمها ونعلى شأن الإرادة الشعبية».
وطالب جميع المواطنين بالقيام بدورهم لحماية ثوراتهم وبلادهم
وشعوبهم، كل حسب إمكاناته وقدراته ودوره المنوط به، ويأتى فى مقدمة هؤلاء
العلماء والدعاة وقادة الرأى والفكر.
وقال أسامة سليمان، عضو مجلس شورى الإخوان: «إن المعضلة ليست فى
الشباب المتجمهر أمام مقرات الإخوان لحرقها أو اقتحامها فبعضهم فى النهاية
«مضحوك عليه» ولكن المشكلة الأساسية فى المحرضين على تلك الأفعال لذلك يجب
البحث عن هؤلاء وتسليمهم إلى العدالة».
وقال الدكتور يوسف طلعت، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة
لـ«الوطن»: «يجب على القوى السياسية أن تعلن موقفها من دعوات اقتحام مقرات
الإرشاد والحرية والعدالة، وننحن ننظر إلى أنها دعوات تخريبية».
