أكد أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور، تعليقا على قرار المحكمة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله وعودة النائب السابق عبد المجيد محمود لمنصبه، إنه كان من أول من طالب بإقالة عبد المجيد محمود بعد قيام الثورة مباشرة، لكنه يؤيد هذا الحكم بشدة.
وأضاف دراج أن هذا الحكم "صادر من القضاء المصري المستقل، لذلك يجب على الجميع احترامه"، وأكد أن الرئاسة "ارتكبت جريمة في حق الوطن بعزل المستشار عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله بدلا منه، وذلك حتى يخدم مصلحة الإخوان المسلمين والجماعة".
وقال دراج "إن هذا الحكم يعيد الوضع الطبيعي إلى النيابة العامة، وإنه لا يجوز أي اعتراض على الحكم، لأن أحكام القضاء يجب أن يحترمها الجميع بداية من رئيس الجمهورية حتى أصغر عامل، وإذا لم يتم احترامها فإن الدولة ستتحول لدولة سلطة مثلما حدث في الفترة الماضية".
وأوضح دراج أن المستشار طلعت عبد الله "كان نائبا غير شرعي منذ بداية توليه، لذلك فإن قرارته تعتبر قرارات غير شرعية، ويجب أن تُلغى هذه القرارات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق